مواعيد العمل الرسمية للجمعية من التاسعة صباحا حتى الساعة الرابعة مساء ومن الخامسة مساء حتى الساعة الثامنة مساء عدا يومى السبت والجمعة من كل اسبوع ** مواعيد العمل الرسمية للجمعية من التاسعة صباحا حتى الساعة الرابعة مساء ومن الخامسة مساء حتى الساعة الثامنة مساء
 
 
Monday 20 November, 2017
 

قانون المطبوعات والنشر

قانون المطبوعات والنشر كماأقره

مجلس الامه الكويتي في 6 مارس2006

 

فصل تمهيدي

المادة (1)

حرية الصحافة والطباعة والنشرمكفولة وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة (2)

في تطبيق احكام هذا القانونيقصد بالمصطلحات التالية المعنى الوارد قرين كل منها:

المطبوع:

كل كتابة او رسم او صورة او قولسواء كان مجردا او مصاحبا لموسيقا او غير ذلك من وسائل التعبير متى كانت مدونة علىدعامة، بالوسائل التقليدية او اي وسيلة اخرى او محفوظة بأوعية حافظة او ممغنطة اوالكترونية او غيرها من الحافظات معدة للتداول بمقابل او بغير مقابل.

الطابع:

الشخص الطبيعي او الاعتباريالذي يقوم بنفسه او بواسطة غيره بنسخ المطبوعات بواسطة الآلات او الأجهزة التييستخدمها لهذا الغرض.

الصحيفة:

كل جريدة او مجلة او اي مطبوعآخر يصدر باسم واحد بصفة دورية في مواعيد منتظمة او غير منتظمة ولو كان مجرد ترجمةاو نقل عن مطبوعات اخرى.

رئيس التحرير:

هو المسؤول والمشرف اشرافافعليا على الصحيفة بمحتوياتها بناء على تكليف بذلك من المرخص له في اصدارها.

نائب رئيس التحرير:

من تتوافر فيه شروط رئيسالتحرير ويكون هو المسؤول والمشرف اشرافا فعليا على الصحيفة بمحتوياتها في حالةغياب رئيس التحرير.

الناشر:

الشخص الطبيعي او الاعتباريالذي يضطلع بمهمة تهيئة المطبوع للنشر وانتاجه او يتولى توزيعه وتداوله.

التداول:

بيع المطبوع او عرضه للبيع اوالتوزيع او الصاقه على اي دعامة كواجهة المحلات او الجدران او غيرها بجعله بأي وجهمن الوجوه في متناول عدد من الأشخاص سواء تم ذلك بمقابل او بغير مقابل.

الكاتب:

كل من يقوم بالكتابة في الصحيفةبصورة منتظمة او غير منتظمة.

المحرر:

كل من يعمل في تحرير الصحيفةعلى سبيل الاحتراف من صحفيين سواء كان من المراسلين او محللي الاخبار او مجريالتحقيقات الصحفية او المترجمين او الرسامين او المصورين.

الوزير المختص: وزير الاعلام.

الوزارة المختصة: وزارةالاعلام.

 

الفصل الأول

المطبوعات

المادة (3)

 

يجوز لأي شخص انشاء مطبعة اواستغلالها او فتح محل لبيع او تأجير المطبوعات او النشر والتوزيع او الترجمة اومكتب للدعاية والاعلان او منشأة للانتاج الفني فيما يتعلق بهذا القانون بعد الحصولعلى ترخيص في ذلك من الوزارة المختصة، ويشترط في طالب الترخيص مايلي:

1ـ ان يكون كويتي الجنسية كامل الأهلية.

2ـ ان يكون حسن السيرة محمود السمعة، ولم يسبق ضده الحكم في جريمةمخلة بالشرف او الأمانة ما لم يكن رد اليه اعتباره.

3ـ ان يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة على الأقل او مايعادلها فيما عدا نشاط الترجمة فيجب ان يكون الطالب حاصلا على مؤهل جامعي مناسب اوما يعادله، ويجوز للوزارة المختصة ان تستثني من هذا الشرط من يكون له خبرة كافيةفي مجال النشاط المطلوب اصدار الترخيص لمزاولته.

4ـ ان يكون مالكا او مستغلا لموقع مناسب للنشاط.

واذا كان طالب الترخيص شخصااعتباريا فيجب ان يكون جميع المؤسسين او الشركاء كويتيين وان تتوافر الشروطالسابقة فيمن يتولى ادارة النشاط.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذاالقانون القواعد المنظمة لاصدار هذه التراخيص ومزاولة المطابع والمحال المرخصةلنشاطها.

 

المادة (4)

 

مع عدم الاخلال بالشروط الواردةفي المادة السابقة، اذا رغب صاحب الترخيص في انهاء او تعطيل نشاط المطبعة او المحلالمرخص فيه او تغيير اسمه او مقره، فيجب عليه اخطار الوزارة المختصة بذلك.

وتبين اللائحة التنفيذيةالاجراءات المنظمة لهذا الاطار والرد عليه.

 

المادة (5)

 

يجوز لصاحب الترخيص ان يتنازلعنه لغيره بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الوزارة المختصة وفقا للشروطوالاجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير.

واذا توفى صاحب الترخيص فلورثتهان يطلبوا نقل الترخيص اليهم على ان يكون احدهم مسؤولا عن الادارة وتتوافر فيهالشروط المنصوص عليها في المادة (3) كما ان لهم ان يطلبوا نقل الترخيص الى شخص آخرتتوافر فيه هذه الشروط وذلك بعد موافقة الوزارة المختصة خلال ستة أشهر من تاريخالوفاة والا اعتبر الترخيص منتهياً.

 

 

المادة (6)

 

يجب على الطابع قبل أن يتولىطباعة أي مطبوع أن يقدم إخطاراً مكتوباً بذلك الى الوزارة المختصة وأن يثبت فيهاسمه وعنوانه.

ويجوز طبع وتداول ونشر أي مطبوعغير دوري على أن يذكر اسم الطابع والناشر والمؤلف وعنوان كل منهم في الصفحة الأولىأو الأخيرة من المطبوع وتاريخ الطبع وعلى الطابع إيداع نسختين من المطبوع لدى كلمن الوزارة المختصة ومكتبة الكويت الوطنية قبل تداوله ونشره وذلك وفقاً للشروطوالاجراءات التي تبينها اللائحة النفيذية.

 

المادة (7)

 

يجوز إدخال او تداول أو بيعالمطبوعات الواردة من الخارج بعد اجازتها من الوزارة المختصة وبعد التثبت من عدماحتوائها على ما يحظر نشره وفقاً للمواد المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذاالقانون.

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشدينص عليها قانون آخر يعتبر الموزع المحلي مسؤولاً في حالة مخالفة أي حكم من أحكامهذا القانون ويعاقب وفقاً لاحكامه.

 

الفصل الثاني

الصحيفة

 

المادة (8)

 

لا تخضع الصحف لأي رقابة مسبقة.

 

المادة (9)

 

لا يجوز إصدار صحيفة إلا بعدالحصول على ترخيص في ذلك من الوزارة المختصة ولا يمنح الترخيص إلا لصاحب المؤسسةأو الشركة الصحفية، فإذا كانت الصحيفة يومية يشترط ألا يقل رأسمال المؤسسة أوالشركة على مائتين وخمسين ألف دينار.

ومع عدم الإخلال بأحكام القانونرقم (15) لسنة 1960م بشأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له، تتولى الوزارةالمختصة تعيين مراقب حسابات يتولى تدقيق وبيان المركز المالي لحسابات المؤسسة أوالشركة المرخص لها بإصدار صحيفة وفق الأنظمة والضوابط التي يصدر بها قرار منالوزير المختص.

ويقدم طلب الترخيص إلى الوزارةالمختصة مشتملاً على البيانات التالية:

ـ1 اسم طالب الترخيص وتاريخميلاده وآخر مؤهل علمي حصل عليه، ومحل إقامته.

ـ2 إذا كان طالب الترخيص شركة فيذكرفي الطلب أسماء جميع أعضاء مجلس إدارتها ومقر الإدارة.

ـ3 الاسم المقترح للصحيفةومواعيد صدورها وشكلها وغرضها وما إذا كانت سياسية، أو اجتماعية، أو ثقافية، أوفنية أو غير ذلك واللغة التي تصدر بها، ولا يجوز أن يكون اسم الصحيفة مماثلاً لاسمصحيفة سبقتها في الصدور مايزال ترخيصها سارياً.

ـ4 عنوان مقر إدارة الصحيفةومكان طباعتها.

ويجوز بموافقة الوزارة المختصةإصدار ملحق أو أكثر للصحيفة في اليوم ذاته الذي تصدر فيه ويجب الحصول على هذهالموافقة قبل الإصدار.

 

المادة (10)

 

يشترط في طالب الترخيص لإصدارالصحيفة ما يلي:

ـ1 أن يكون كويتياً بالغاً منالعمر الخامسة والعشرين وكاملاً للأهلية.

ـ2 أن يكون حسن السيرة محمودالسمعة، ولم يصدر ضده حكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن رد إليهاعتباره.

ـ3 أن يكون حاصلاً على مؤهل عالبعد الثانوية العامة او ما يعادلها.

وإذا كان طالب الترخيص شركةيشترط أن تتوافر في جميع المؤسسين الشروط الواردة في البندين الأول والثاني في هذهالمادة.

 

المادة (11)

 

يصدر الوزير المختص خلال تسعينيوماً من تاريخ تقديم الطلب قراراً بالموافقة على منح الترخيص أو رفضه فإذا انقضتالمدة دون إصدار القرار اعتبر الطلب مرفوضاً.

ولذوي الشأن الطعن في القرارالنهائي الصادر برفض الترخيص أمام الدائرة الإدارية وفقاً للاجراءات المنصوص عليهافي المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1981 خلال ستين يوماً من إبلاغهم بالقرار أو منتاريخ انتهاء المدة المشار إليها.

 

المادة (12)

 

يجب على المرخص له في إصدارصحيفة أن يقدم الى الوزارة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ اخطاره بالموافقة ما يلي:

ـ1 ما يفي ايداعه خزانة الوزارةالمختصة كفالة مالية مقدارها مائة ألف دينار إذا كانت الصحيفة يومية وخمسة وعشرونألف دينار إذا كانت غير ذلك، ويجوز ان يقدم بدلاً من الكفالة المالية ضماناًبنكياً موجهاً الى الوزارة المختصة مطلقاً من اي قيد، وللوزارة المختصة الحق فيصرف الكفالة او الضمان للوفاء بما تلتزم به المؤسسة او الشركة او رئيس التحرير منتعويضات بناء على هذا القانون، وعلى صاحب الترخيص استكمال النقص في الضمان خلالشهرين من تاريخ اخطاره بذلك من الوزارة المختصة.

ـ2 اسم كل من رئيس التحريرونوابه وموافقتهم الخطية على قبولهم لهذا المنصب.

ـ3 تحديد ميعاد صدور العددالأول من الجريدة على ألا يجاوز هذا الميعاد سنة من تاريخ تقديم هذا البيان.

ـ4 اسم المطبعة التي تتولى طباعةالصحيفة ونسخة من عقد الطباعة المبرم معها، وإذا لم يقم المرخص له بأي منالالتزامات الواردة في البنود السابقة اعتبر الترخيص ملغياً بحكم القانون ودونحاجة الى اجراء آخر، وللوزير المختص مد الميعاد الى مدة لا تجاوز شهراً واحداً.

 

المادة (13)

 

يعتبر باطلاً كل ايجار للترخيصاصدار الصحيفة.. ويعتبر بيع الترخيص او التنازل عنه باطلاً اذا تم دون موافقةالوزارة المختصة.

المادة (14)

 

دون الاخلال بأي اسباب اخرىللالغاء تضمنها هذا القانون، تلغى تراخيص الصحف بحكم القانون في الاحوال التالية:

1 ـ اذا توقفت الصحيفة عن الصدور بغير عذر تقبله الوزارة المختصةلمدة تزيد على ثلاثة اشهر للصحيفة اليومية، وستة اشهر لما عداها.

2ـ اذا كان صاحب الترخيص شخصية اعتبارية وصدر حكم نهائي بتصفيةالشركة صاحبة الترخيص او قضي باشهار افلاسها او اذا زالت صفتها القانونية لاي سببمن الاسباب.

3 ـ اذا توفى صاحب الترخيص ولم يكن له وارث شرعي او اذا لم يقمالورثة خلال ستة اشهر من تاريخ الوفاة وبعد موافقة الوزير المختص بنقل الترخيص الىاسمائهم او اسم اي شخص آخر مع مراعاة ما جاء في المادة (10) من هذا القانون.

5 ـ اذا فقد صاحب الترخيص ايا من الشروط الواردة في المادة (10) منهذا القانون. ويجب ابلاغ صاحب الشأن بالغاء الترخيص في اي من الحالات المشاراليها.

وفي غير الحالات السابقة لايجوز الغاء ترخيص الصحيفة الا بحكم نهائي صادر من المحكمة المختصة او بناء على طلبصاحب الترخيص.

 

المادة (15): مع عدم الاخلالبنص المادة السابقة لا يجوز الغاء ترخيص اية صحيفة الا بموجب حكم نهائي صادر منالمحكمة المختصة.

ويجوز لرئيس دائرة الجنايات اوقاضي الامور المستعجلة عند الضرورة وبناء على طلب من النيابة العامة اصدار قراربايقاف صدور الصحيفة مؤقتا لمدة لا تجاوز اسبوعين قابلة للتجديد اثناء التحقيق اوالمحاكمة.

المادة (16): يجب ان يكون لكلصحيفة رئيس تحرير او اكثر يشرف عليها او على قسم معين من اقسامها، اشرافا فعلياويشترط في رئيس التحرير ما يلي:

1 ـ ان يكون كويتيا بالغا من العمر ثلاثين سنة وكامل الاهلية.

2 ـ ان يكون حسن السيرة محمود السمعة، ولم يصدر ضده حكم في جريمةمخلة بالشرف او الامانة ما لم يكن رد اليه اعتباره.

3 ـ ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية او ما يعادلها، او مارسالمهنة بصفة منتظمة مدة لا تقل عن خمس سنوات على الا يقل مؤهله الدراسي عنالثانوية العامة او ما يعادلها.

4 ـ ان يكون متفرغا لعمله.

المادة (17): يجب على رئيسالتحرير ان يتحرى الدقة والحقيقة في كل ما ينشره من اخبار او معلومات او بيانات.

وعلى رئيس التحرير ان ينشر دونمقابل اي رد او تصحيح او تكذيب يرد اليه من الوزارة المختصة او الجهات الحكوميةالاخرى او من اي شخص اعتباري او طبيعي ورد اسمه او اشير اليه في كتابه او رسم اورمز تم نشره بالصحيفة وذلك في التاريخ الذي تحدده الجهة المعنية وفي مكان النشرذاته وبالحروف ذاتها وحجمها التي نشرت بها المادة موضوع الرد او التصحيح اوالتكذيب.

المادة (18): يجب على ممثليالصحف الاجنبية ومراسليها ومندوبي وكالات الانباء ومحطات الاذاعة والتلفزيونالاجنبية الحصول على تراخيص من الوزارة المختصة لممارسة عملهم داخل الكويت،وللوزارة المختصة انذار الممثل المراسل او المندوب او الغاء الترخيص اذا تبين انالاخبار والمعلومات التي ابلغها تنطوي على مخالفة لاحكام هذا القانون.

 

الفصل الثالث

المسائل المحظور نشرها

في المطبوع او الصحيفةوالعقوبات

 

المادة (19): يحظر نشر كل ما منشأنه المساس بالذات الالهية او الانبياء او بالصحابة او آل البيت او باصول العقيدةالاسلامية، بالطعن او السخرية او التجريح بالكتابة او الرسم او الصور او بأي وسيلةمن وسائل التعبير الواردة بهذا القانون.

المادة (20): لا يجوز التعرضلشخص امير البلاد بالنقد، كما لا يجوز ان ينسب له قول الا بإذن خاص مكتوب منالديوان الاميري.

المادة (21): يحظر نشر كل ما منشأنه:

1 ـ تحقير او ازدراء دستور الدولة.

2 ـ اهانة او تحقير رجال القضاء او اعضاء النيابة العامة او ما يعدمساسا بنزاهة القضاء وحياديته او ما تقرر المحاكم او جهات التحقيق سريته.

3ـ خدش الآداب العامة او التحريض على مخالفة النظام العام اومخالفة القوانين او ارتكاب الجرائم ولو لم تقع الجريمة.

ـ4 الأنباء عن الاتصالات السريةالرسمية ونشر الاتفاقيات والمعاهدات التي تعقدها حكومة الكويت قبل نشرها فيالجريدة الرسمية إلا بإذن خاص من الوزارة المعنية.

ـ5 التأثير في قيمة العملةالوطنية أو ما يؤدي الى زعزعة الثقة بالوضع الاقتصادي للبلاد او اخبار افلاسالتجار او الشركات التجارية او المصارف او الصيارفة إلا بإذن خاص من المحكمةالمختصة.

ـ6 كشف ما يدور في أي اجتماع اوما هو محرر في وثائق او مستندات او مراسيم او اي اوراق او مطبوعات قرر الدستور اواي قانون سريتها او عمد نشرها، ولو كان ما نشر عنها صحيحا ويقتصر النشر على مايصدر عن ذلك من بيانات رسمية.

ـ7 المساس بكرامة الاشخاص اوحياتهم او معتقداتهم الدينية والحض على كراهية او ازدراء اي فئة من فئات المجتمعاو نشر معلومات عن اوضاعهم المالية، او إفشاء سر من شأنه ان يضر بسمعتهم اوبثروتهم او باسمهم التجاري.

ـ8 المساس بالحياة الخاصةللموظف او المكلف بخدمة عامة او نسبة اقوال او افعال غير صحيحة تنطوي على تجريحلشخصه او الاساءة إليه.

ـ9 الاضرار بالعلاقات بينالكويت وغيرها من الدول العربية او الصديقة اذا تم ذلك عن طريق الحملات الاعلامية.

ـ10 خروج الصحيفة المتخصصة عنغرض الترخيص الممنوح لها.

  المادة 22: يجوز بقرارمسبب من الوزير المختص حظر نشر أي اعلانات تجارية او غيرها، وذلك وفقاً للشروطوالضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.

  المادة 23: تختص النيابةالعامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والإدعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذاالقانون على ان تكون هناك نيابة متخصصة لهذه الجرائم.

  المادة 24: دائرةالجنايات في المحكمة الكلية هي المحكمة المختصة بنظر جميع الدعاوى الجزائيةالمنصوص عليها في هذا القانون، وتستأنف احكامها أمام محكمة الاستئناف.

ويجوز الطعن في الاحكام الصادرةمن محكمة الاستئناف بطريق التمييز امام محكمة التمييز.

 المادة 25:

تسقط الدعوى الجزائية عنالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إذا لم يتم ابلاغ النيابة العامة عنها خلالثلاثة اشهر من تاريخ النشر، وتسقط دعوى التعويض اذا لم يتم رفعها خلال سنة منتاريخ النشر ما لم تكن الدعوى الجزائية قائمة فيبدأ ميعاد السقوط من تاريخانقضائها او صدور حكم نهائي فيها.

 المادة 26: كل مخالفةلأحكام مواد الفصل الاول من هذا القانون يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن خمسمائةدينار ولا تجاوز ألف دينار فإذا تضمن المطبوع ما يتعارض مع المصلحة الوطنية او كانيخدم هيئة او دولة اجنبية او يمس النظام الاجتماعي او السياسي في الكويت تكونالعقوبة غرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار، ولا تزيد على عشرة آلاف دينار، وذلك مععدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر.

ويحكم بمصادرة المطبوع في جميعالحالات.

 المادة 27: مع عدم الاخلالبأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب رئيس التحرير وكاتب المقال أو المؤلف:

ـ1 إذا نشر في الصحيفة ما حظرفي المادة (19) بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينارولا تزيد على عشرين الف دينار، او بإحدى هاتين العقوبتين.

ـ2 اذا نشر في الصحيفة ما حظرفي المادتين (20) بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين الفدينار.

ـ3 اذا نشر في الصحيفة ما حظرفي المادة (21) بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلافدينار.

ـ4 يعاقب بالغرامة التي لا تقلعن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار عن كل مخالفة اخرى لأحكام الفصلالثاني من هذا القانون.

ويجوز للمحكمة الجزائية في أيمن الحالات السابقة ان تأمر بإلغاء الترخيص او تعطيل الصحيفة مدة لا تزيد على سنةواحدة ومصادرة العدد المنشور وضبط النسخة والدعامة الاصلية المثبت عليها وإعدامهاوإغلاق المطبعة المستخدمة في الطبع.

 

المادة 28: اذا نشر تحريض علىقلب نظام الحكم في البلاد، وكان التحريض متضمناً الحث على تغيير هذا النظام بالقوةاو بطرق غير مشروعة، او الدعوة الى استعمال القوة لتغيير النظام الاجتماعيوالاقتصادي القائم في البلاد، او الى اعتناق مذاهب ترمي الى هدم النظم الاساسية فيالكويت بطرق غير مشروعة عوقب رئيس التحرير وكاتب المقال بالعقوبة المقررة بالمادة(29) فقرة اولى من القانون رقم (331) لسنة 1970م بتعديل بعض احكام قانون الجزاءرقم 19 لسنة 1960م.

 

الفصل الرابع أحكام ختامية

 

 المادة 29: يصدر الوزيرالمختص قراراً بشأن المطبوعات السميعة والبصرية والسمعية البصرية وعلى وجه خاصنظام ترخيص محال طباعة واصدار وبيع الأوعية الخاضعة لأحكام هذا القانون ورسومتراخيصها والتفتيش والرقابة عليها وإغلاقها ادارياً.

كما يصدر الوزير المختص قراراًبتعيين الموظفين الذين يكلفون بإثبات المخالفات التي تقع لأحكام هذا القانونوتحرير محاضرها وإجراءاتها واحالتها الى النيابة العامة.

  المادة 30: يصدر الوزيرالمختص اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون خلال ستةاشهر من تاريخ العمل به.

 المادة 32: يلغى القانونرقم 3 لسنة 1961 بإصدار قانون المطبوعات والنشر.

 المادة 33: على الوزراء ـكل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 
   
 
All rights reserved CopyRights kja-kw.com أنت الزائر رقم : 462997 Designed and Developed by Topws